بقلم الدسوقي- الأهرام/ منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية نجحت اليابان في أن تصبح نموذجا اقتصاديا وتكنولوجيا رائدا يسعي الجميع للاحتذاء به واقتفاء أثاره‏ . ولا يخلو الحديث عنه من الانبهار والحسد, وخلال مشوارها الطويل الصعب علي هذا المضمار استطاعت الحكومات اليابانية المتلاحقة التغلب علي كثير من الصعاب والعراقيل التي صنف بعضها في خانة المستحيل, غير أنها عجزت حتي يومنا هذا في الخروج من نفق المصالحة مع التاريخ المظلم.

فالدولة اليابانية اعترفت في تسعينيات القرن الماضي, بعد طول عناء وعناد ورفض, بما وقعت فيه الإمبراطورية اليابانية من أخطاء بحق البلدان الأسيوية التي احتلها الجيش الامبراطوري في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين, وهي خطوة رغم أهميتها لم تحظ بالقبول الكامل من الجيران الأسيويين, لأنها كانت في نظرهم مبتورة وينقصها الإقرار بحقائق ووقائع اجمع عليها المؤرخون الذين تناولوا بالبحث والدراسة ما ارتكبه الجنود اليابانيون من فظائع وجرائم. ويبدو أن اليابان علي موعد مع محاولة جديدة لترويض أشباح الماضي المؤرقة لها ولا تكف عن إزعاجها ومطاردتها علي يد رئيس الوزراء شينزو آبي, الذي تولي السلطة في ديسمبر المنصرم, ويحاول حاليا إحداث تغييرات جذرية في ثوابت ومفاهيم النهج السلمي الذي تسير عليه بلاده منذ عقود مضت, وهو ما أثار فزع وتحفز الدول الآسيوية ومعها الولايات المتحدة.

فآبي المعروف بنزعته وتوجهه اليميني المتشدد بدأ في الأسابيع الفائتة حملة مكثفة ترمي لبرهنة أن طوكيو لم تكن مخطئة, وأنه لا يوجد ما تخجل منه تاريخيا, وبدا من تصريحاته ومواقفه أن اليابان كانت تقود حربا في الثلاثينيات والأربعينيات نبيلة الغرض لتخليص الآسيويين من الاستعمار الغربي وليس استعمارها واستنزاف مواردها الطبيعية.

واستهل آبي حملته بتساؤل عما إذا كانت بلاده معتدية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية قائلا: إن كلمة المعتدي لها تفسيرات عدة. وتجاهل رئيس الوزراء الياباني أن طوكيو أصدرت بيانا شهيرا في1995 اعتذرت فيه للدول الآسيوية عما لاقته وعانته أبان الاحتلال الياباني لها, واستخدم البيان وصف الاعتداء, فالاجتهاد هنا لا محل له. ثم انتقل لقضية بالغة الحساسية, خصوصا للجارة القريبة كوريا الجنوبية والصين, وتخص ما اصطلح علي تسميته بفتيات المتعة اللائي اجبرن علي الترفيه عن جنود الجيش الامبراطوري وقت الحرب, ويقدر بعض المؤرخين عددهن بنحو200 ألف, ولا يزال60 منهن احياء في كوريا الجنوبية.

فقد شكك آبي في جزئية إجبارهن, مفترضا أنهن فعلن ذلك بمحض اختيارهن, وسار علي نفس المنوال عمدة أوساكا تورو هاشيموتو, الذي يعد لرئاسة الوزراء, وفي المعية نسي آبي أن اليابان اعتذرت لهن في1993, وهو اعتراف مباشر بالخطأ, كما انه لم يعترض علي زيارة وزراء حكومته لمعبد ياسوكوني المخصص للصلاة علي أرواح مليوني جندي ياباني قتلوا في معارك جرت منذ نهاية القرن التاسع عشر, ومن بينهم15 عسكريا أدينوا بارتكاب جرائم حرب.

أما الجانب الأخطر الذي عمل عليه آبي فكان الإفصاح عن رغبته في تعديل الدستور السلمي المكتوب بمعرفة قوات الاحتلال الأمريكية عقب الحرب العالمية الثانية بحيث يكون يابانيا خالصا. وعلي وجه التحديد فإنه يود استعادة وضع الإمبراطور كرأس للدولة وليس كرمز فقط حسبما ينص الدستور الحالي, وتعديل المادة التاسعة المتعلقة بنبذ الحرب للأبد, وتفرض محاذير علي الساموراي الياباني في المشاركة في عمليات الدفاع الجماعية, وامتلاك أنواع معينة من الأسلحة الهجومية ـ ميزانية الدفاع اليابانية50 مليار دولار ـ.

وفي المجمل فإن الشواهد تظهر أن آبي ـ شغل رئاسة الوزراء سابقا2006 ـ2007 ـ يستغل نجاحاته الاقتصادية علي مدي الأشهر الستة الماضية, وإنعاش الأمل في نفوس اليابانيين الذين ضجوا من دورانهم لعقدين في دائرة الركود الاقتصادي, لتسويق أفكاره في تغيير صورة اليابان المسالمة. بالإضافة إلي أنه يخطب ود الجماعات اليمينية, وهي كتلة تصويته مهمة ومؤثرة مع اقتراب الانتخابات العامة الصيف الحالي, لكنه في حركته لا يقدر أن غالبية الشعب الياباني لا تشاركه توجهه.

ففي استطلاع للرأي لصحيفة أساهي شيمبون أيد70 % سياسات آبي الاقتصادية والمالية, في حين وافق5% فقط علي سياسته الخارجية. إن صالح اليابان أن تظل قوة محفزة للسلم والتعاون من أجل استقرار آسيا والعالم, واستيعاب أن سعيها لترويض أشباح الماضي لن تثمر سوي العلقم.

اليوم السابع/ تحت عنوان “عام المصريين”، أقامت اليابان احتفالية كبرى بالحضارة المصرية على مدار عام 2012، بدأتها بافتتاح معرض أثار للملك الذهبى توت عنخ أمون فى مدينة أوساكا ثم انتقل إلى العاصمة طوكيو، كما أقامت اليابان مهرجان “سابورو للثلوج”، والذى يقام كل عام، والذى يقوم فيه اليابانيون بالنحت على جبل من الثلج، وقررت اليابان هذا العام نحت نموذج لمعبد أبو سمبل بأسوان، وذلك تماشيا مع احتفالية “عام المصريين”.

طالبت بريطانيا بوقف تطبيق الإعدام في اليابان التي شهدت اليوم تنفيذ هذه العقوبة بحق ثلاثة أشخاص. وقالت الوزيرة بوزارة الخارجية سيده وارسي في بيان رسمي:”شعرت بالأسف عندما علمت اليوم بتنفيذ عقوبة الإعدام في الأشخاص الثلاثة وهو أول تطبيق للعقوبة منذ تولي رئيس الوزراء شينزو أبي”. وأضافت: “نعرف أن هؤلاء المذنبين واجهوا تهما خطيرة ولكن سياسة الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة هي معارضة عقوبة الإعدام في كافة الأحوال وفي كافة الدول”. وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى فائدة مثل هذه العقوبات كرادع بينما يعد استخدام عقوبة الإعدام تقويضا للكرامة الإنسانية وأي إساءة في تطبيق هذه العقوبة لا يمكن العودة فيها أو إصلاحها.

وقالت وارسي: “أتمني من الحكومة اليابانية أن تعيد دراسة هذه السياسة الخاصة بعقوبة الإعدام وأن تأخذ في الاعتبار الاتجاه الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة”. واختتمت البيان بقولها:”أدعو الحكومة اليابانية إلى وضع نهاية لتطبيق هذه العقوبة حتى وقفها بشكل كامل”.

بقلم داوود- أبحاث تاريخية في السنوات الأخيرة باتت تشكك في كون الإستسلام الياباني في أواسط آب/أغسطس 1945 جاء نتيجة إلقاء الولايات المتحدة القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي يومي 6 و9 آب/أغسطس من العام ذاته. أحد الأبحاث الأهم قام بها المؤرخ الأميركي من أصل ياباني، تسويوشي هاسيغاوا، من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا. وميزة هاسيغاوا الأبرز انه يجيد ثلاث لغات أساسية في بحث من هذا النوع: اليابانية، والروسية، والإنكليزية. وقد اعتمد على مصادر أولية باللغات الثلاث، بما في ذلك أرشيف الإمبراطورية اليابانية المهزومة، ليخلص الى القول بأن لديه ما يكفي من الدعائم ليستنتج بأن قرار الإستسلام الياباني لم يكن نتيجة قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، وإنما بفعل دخول الإتحاد السوفييتي في حرب المحيط الهادئ، أي ضد اليابان.

البيان/ تتمثل إحدى أهم القضايا التي تواجه اليابان، في كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية. والموقف الذي تجد فيه النساء اليابانيات أنفسهن لا ينبغي نسيانه، وعموماً، فأجر المرأة أقل من أجر الرجل عن الوظائف نفسها. وغالباً لا يستطيع العديد من النساء اللائي يحملن مؤهلات أكاديمية عالية، إيجاد وظائف تليق بهن، إضافةً إلى أن النساء يحملن على عاتقهن عبء تنشئة الأبناء والاهتمام بأفراد الأسرة المسنين، أكثر بكثير من الرجال غالبا. ويتوجب على الحكومة إيجاد سبلٍ لضمان انعكاس أصوات النساء، في كل مستويات المجتمع الياباني.

إحدى الطرق لتحقيق ذلك، قد تكون من خلال زيادة عدد صناع القرار من الإناث. وقد فكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أصلا، في تعيين 5 نساء من بين 18 عضواً في مجلس الوزراء، وانتهى به الأمر بتعيين امرأتين فقط. وفي المقابل، فإن أول مجلس وزراء تم تشكيله بقيادة رئيس الوزراء الياباني السابق جونشيرو كويزومي عام 2001 ضم 5 نساء، ولم تعادل المجالس التي تلته هذا الرقم.

واقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي في حملته الخاصة بانتخابات مجلس النواب في 16 ديسمبر الماضي، رفع نسبة النساء في مناصب صنع القرار لتصل إلى 30% أو أكثر، في كل مجال بحلول عام 2020، ويتطابق هذا الهدف مع هدف آخر كانت قد قررته الحكومة في وقت سابق. ففي عام 2005، ضمّنت الحكومة الهدف ذاته في خطة أساسية تبناها مجلس الوزراء لتعزيز المساواة بين الجنسين، وقررت الحكومة، في وقت لاحق، دعوة الأحزاب السياسية لتقديم حصة للمرشحات في انتخابات المجلس التشريعي.

غير أنه لسوء الحظ، وبالرغم من تحقيق تقدم ضئيل، إلا أنه قبل حل مجلس النواب في 19 نوفمبر الماضي، كانت هنالك 54 امرأة مشرعة في برلمان المجلس التشريعي. وانخفض العدد إلى 38 من أعضاء مجلس النواب (7,9%)، وذلك بعد انتخابات 16 ديسمبر الماضي. وتحتل اليابان المرتبة 127 من بين 187 دولة في التمثيل البرلماني النسائي.

ليست هنالك إشارة إلى أن المجلس التشريعي سيناقش نظام الحصص بالنسبة للنساء المشرعات، وذلك خلافاً لجارة اليابان، كوريا الجنوبية، حيث يتوجب في هذا البلد أن تحتوي قائمة المرشحين للتمثيل النسبي في الانتخابات الوطنية التشريعية، على عدد متساوٍ من المرشحين الذكور والإناث، وسهل هذا من زيادة مشاركة المرأة في عالم السياسة. ويجب أن يُفسر انتخاب بارك جين هاي، رئيسة لكوريا الجنوبية، بأنه تتويج لهذه المشاركة.

وفي فرنسا، حقق الرئيس فرانسوا هولاند، في شهر مايو الماضي، وعده باختيار النساء لشغل نصف المناصب الوزارية. وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على أهمية الدور الذي تستطيع المرأة تأديته في إنعاش الاقتصاد الياباني، وذلك خلال حضورها الاجتماع العام لصندوق النقد الدولي في طوكيو، في شهر أكتوبر الماضي.

الاقتصادية/ أعلنت وزارة الدفاع اليابانية دخول طائرتين مقاتلتين روسيتين اليوم المجال الجوي الياباني مؤكدة انها ارسلت على الفور 4 طائرات من سلاح الجو الياباني لملاقاتها. ودخلت الطائرتان الروسيتان لمدة ثوان الى المجال الجوي الياباني في الساعة 15:00 (06:00 ت غ) مقابل سواحل جزيرة هوكايدو الجنوبية بعيد اعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي سعيه الى التوصل الى “حل يرضي الطرفين” لخلاف بين البلدين على جزر كوريل.

البيان-بقلم ظاهر/ عندما تسلم رئيس الحزب الديمقراطي في اليابان، يوكيو هاتوياما، رئاسة الوزارة بعد انتصار حزبه في انتخابات 2009، أكد على أن التفاهم الصيني – الياباني سيشكل حجر الزاوية في بناء الوحدة الآسيوية، ودعا لإعادة النظر في العلاقات الاستراتيجية بين اليابان والولايات المتحدة، وللعمل على إزالة التواجد العسكري الأميركي على أرض اليابان وفي موانئها البحرية.

لكن سنوات حكم الحزب الديمقراطي في اليابان ما بين 2009 و2012، تزامنت مع أحداث اقتصادية وسياسية وكوارث طبيعية، كان لها أثر واضح في هزيمة هذا الحزب وإخراجه من السلطة بعد انتخابات 16 ديسمبر 2012.

فقد اجتاحت الأزمة العامة العالم الرأسمالي منذ نهاية 2008، وتركت آثارا سلبية جدا على الاقتصاد الياباني، فتراجع النمو الاقتصادي فيها، وأصيب الاقتصاد الياباني بمرحلة من الركود ما زالت مستمرة حتى الآن.

في المقابل، ساهم النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال السنوات الثلاث الماضية، في تعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي، فأزاحت اليابان عن المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي منذ العام 2011.

كما أن الزلزال الكبير الذي ضرب اليابان في 11 آذار/مارس 2011 وما أعقبه من تسونامي الأمواج العاتية وإشعاعات نووية، ألزم اليابان برصد أكثر من 300 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بالإضافة إلى خروج مناطق واسعة من اليابان من دائرة الإنتاج والعمل، بسبب الإشعاعات النووية، والركود الاقتصادي، والين المرتفع، والأزمات الداخلية المتنوعة.

وتبخرت أحلام الحزب الديمقراطي في تعزيز العلاقات مع الصين عام 2012، في أعقاب تفاقم مشكلة جزر سينكاكو/ دياويو التي تدعي ملكيتها كل من اليابان والصين. وبدا واضحا أن اليمين الياباني المتطرف هو الذي حرك مشكلة تلك الجزر، عن طريق ادعاء أحد اليابانيين لملكيتها.

ثم أرسل زعيم اليمين المتطرف وحاكم طوكيو السابق “إيتشيهارا”، ابنه لمفاوضة الصين على شراء تلك الجزر، مما اضطر حكومة اليابان إلى شرائها من صاحبها الياباني بسبعة ملايين دولار، لنزع فتيل الأزمة مع الصين. لكن الأزمة أثارت ردودا صينية شاجبة لهذا التصرف غير المسؤول، عبر شراء جزر صينية من قبل اليابانيين، دون أن تبدي الصين رغبة في بيعها أو تأجيرها.

فتوترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وصولا إلى دوريات بحرية جوية لكلا الطرفين قرب جزر خالية من السكان، لكن المياه المحيطة بها تحتضن كميات كبيرة من النفط والغاز.

اعتبرت الصين أن تبني حكومة اليابان لسياسة اليمين المتطرف وشراء الجزر لتصبح ملكية الدولة اليابانية، بمثابة مهزلة حقيقية في مجال الدبلوماسية، فأطلقت العنان لمظاهرات صاخبة ضد المصالح اليابانية في مختلف المدن الصينية.

وزادت حدة المواجهة اليومية بعد أن باتت سفن وطائرات البلدين تدور حول الجزر المتنازع عليها، وتهدد بصدام دموي ما لم يبادر قادة الصين واليابان إلى وضع حلول فورية لهذه لأزمة.

وأضيفت إلى توتر العلاقات بين اليابان والصين، توترات أخرى بين اليابان وكوريا الجنوبية بسبب ملكية جزر توكوشيما، ومع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي الذي يهدد أمن اليابانيين واستقرارهم.

ومع تصاعد حدة الخطاب القومي الشوفيني لدى اليابانيين والصينيين بسبب ملكية الجزر المتنازع عليها، تأزمت العلاقات بين الجانبين، وبات التوتر بينهما من أكبر التحديات التي تواجه الوحدة الآسيوية في المرحلة الراهنة.

وأظهر الحزب الديمقراطي أثناء حكمه، أنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات للصين أو للتراجع عن تأكيد ملكية اليابان لتلك الجزر، مع ما يستتبع هذا التوجه من ضرورة تعزيز القدرات العسكرية الأميركية اليابانية، وإقامة التحالفات الضرورية لحماية أمن اليابان ومصالحها الاستراتيجية.

وإلى جانب الانتصار الكاسح الذي استحقه الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني، حقق تحالف اليمين المتطرف بزعامة إيتشيهار مع حاكم أوساكا، زعيمي “حزب النهضة اليابانية”، انتصارا كبيرا في انتخابات 16 كانون الأول 2012، وبات له 54 مقعدا، مما دفع الحزب الليبرالي الديمقراطي المنتصر إلى المطالبة بتعديل دستور اليابان السلمي الذي يمنع عليها التسلح، وذلك بهدف تعزيز قدرات اليابان العسكرية لمواجهة ما يصفه اليمين القومي الياباني بالأطماع الصينية للهيمنة على جنوب وشرق آسيا.

نتيجة لذلك، سارعت اليابان إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، وفق الاتفاقيات السياسية والعسكرية المبرمة، والعمل على حل مشكلة الوجود العسكري الأميركي المستمر على أرض اليابان وفي موانئها، بالطرق الدبلوماسية.

وبات من الواضح أن التدخل الأميركي في شؤون دول جنوب وشرق آسيا، سيزداد في المرحلة القادمة بعد نقل أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين من منطقة الشرق الأوسط إلى قواعد عسكرية أميركية في جنوب وشرق آسيا، وتعزيز المراكز العسكرية الأميركية بسفن بحرية.

ويشير بعض المعلومات الصحفية إلى أن رئيس وزراء اليابان الجديد (شينزو آبي) سيزور الولايات المتحدة قبل زيارته للصين، مما يؤكد تمسك اليابان بالعلاقات الاستراتيجية مع أميركا والاعتماد عليها في الحوار مع القيادة الصينية الجديدة.

بعد نجاح الخط اليميني المتشدد، فإن سياسة اليابان الخارجية تتجه إلى مزيد من تصعيد الأزمة مع الصين، مقابل تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

لكن تصريحات قادة البلدين تشدد على ضرورة حل الأزمة بالطرق السلمية، لتجنب كل أشكال التدخل الخارجي، وبشكل خاص التدخل الأميركي في الشؤون الآسيوية، وليس من شك في أن حكمة القيادات الآسيوية كفيلة بحل تلك المشكلات بالطرق الدبلوماسية.

ويدرك الجميع مخاطر الصدامات الدموية التي تضعف الدول الآسيوية، وتمنع قيام الوحدة الآسيوية التي يحلم بها الآسيويون، لأنها تؤهلهم لجعل القرن الحادي والعشرين قرنا آسيويا بامتياز. وتواجه اليابان في العام 2013 قوى آسيوية تنازعها على الدور الاقتصادي، لذلك تعمل على تعزيز وحدتها الداخلية لحماية مصالحها الوطنية بالدرجة الأولى.

وتبدو اليابان اليوم منشغلة بالإعداد لإعادة سيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي على مجلسي الشيوخ والنواب، بحيث تتوقف النزاعات السياسية الداخلية التي أضرت بصورة اليابان، وأظهرت عجزها عن مواجهة التبدلات الإقليمية والدولية المتسارعة.

بيد أن نزوع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم للسيطرة التامة على الحياة السياسية في اليابان، وتزايد قوة اليمين المتطرف في البرلمان الجديد، ينعشان النزعة القومية اليابانية المتشددة، التي تثير مخاوف الدول الآسيوية المجاورة من تجدد النزعة العسكرية في اليابان.

bbc/ تستضيف اليابان الجمعة “مؤتمر اصدقاء سوريا” الذي يهدف إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد وزيادة الضغط على السلطات السورية. ويأتي هذا المؤتمر بعد الاعتراف الامريكي الاخير بالائتلاف السوري ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري. ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر مندوبين من أكثر من 60 دولة.

سوريا-مؤتمر

وقال وزير الخارجية اليابانية كوشيرو غيمبا ان :المؤتمر سيضم مسؤولين حكوميين كبار من دول مجموعة اصدقاء سوريا التي تدعم المعارضة السورية وتسعى الى زيادة الضغط على نظام الاسد”، مضيفاً ان “على مجموعة اصدقاء سوريا العمل سوية مع المجتمع الدولي للتوصل الى حل للصراع في سوريا في الوقت الذي فشل فيه مجلس الامن الدولي بايجاد حل مناسب”.

واضاف غيمبا: “أوقع العنف المتواصل في سوريا منذ أكثر من 20 شهراً أكثر من 40 الف قتيل، ولا يزال القتل مستمراً حتى الآن .. الامر الذي يهدد بكارثة انسانية”، مشيراً الى “قلقه من تفاقم الازمة وامتدادها الى المنطقة بأكملها”.
واشار الى انه “من الضروري ان يتوصل المجتمع الدولي الى حل للصراع في سوريا في ظل فشل مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار بهذا الشأن”.

يشار إلى أن هذه الاجتماع سيكون الرابع لمجموعة “أصدقاء سورية” والثاني لهم في آسيا. فقد عقدوا ثلاثة مؤتمرات في كل من باريس وتركيا وتونس، كما عقدت اجتماعات مصغرة بعد ذلك، في عدة عواصم، ضمت عددا من وزراء خارجية المجموعة لبحث مستجدات الأوضاع في سورية.

طوكيو (ا ف ب) – الطاولة نفسها وكذلك المقعد والكراسي..لا تنقص الا قامة الجنرال دوغلاس ماك آرثر المهيبة فبعد اكثر من 60 عاما على رحيل قائد القوات الحليفة في اليابان لا يزال الديكور في غرفته على حاله. من السابع عشر الى الثاني والعشرين من تموز/يوليو، سيتمكن بضع مئات من الاشخاص مكتب الجنرال الذي احتلته القوات الاميركية مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام اليابان في اب/اغسطس 1945.

مكتب استخدمه الجنرال ماك ارثر من ايلول/سبتمبر 1945 لغاية نيسان/ابريل 1951 في طوكيو (اف ب, تورو يمنكا)

وقد سيطر الاميركيون يومها على مقر شركة التأمين داي ايشي سيمي، وهو مبنى مقابل للقصر الامبراطوري. واقام في هذا المبنى وتحديدا في غرفة المدير العام في الطابق السادس الجنرال الاميركي ماك آرثر.

وما زالت الغرفة تحتفظ بجوها القديم، خشب باركيه قاتم، وجدران مغطاة بالخشب، نوافذ كبيرة ذات ستائر شفافة، وهو جو ابعد ما يكون عن الجو الياباني، وعلى الجدران ايضا لوحة تصور باخرة. اما طاولة العمل التي اختارها الجنرال، فلم تكن ذات أدراج كي لا تتكدس الملفات فيها، بل على العكس من ذلك، حتى يجري البت فيها في اليوم نفسه.

هكذا كانت فلسفة الجنرال ماك آرثر، بحسب ما يقول عنه المؤرخون، كما ينقل عنه انه لم يكن يغير مقعده. اشرف الجنرال ماك ارثر على احتلال اليابان من العام 1945 وحتى العام 1951 بعدما قاد قوات الحلفاء في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية وحتى استسلام اليابان، وعمل على تسريح الجيوش اليابانية ووضع البلاد على طريق التنمية الاقتصادية والانتقال الديموقراطي.

وتقول شركة التأمين التي كان مبناها مقرا لماك آرثر “هنا في هذا المكتب جرت التغيرات المختلفة التي عاشتها اليابان بعد الحرب، مثل صياغة الدستور الجديد”.

وبحسب هذا الدستور، تعهدت اليابان بعدم بناء ترسانة عسكرية هجومية والا تلجأ الى القوة كوسيلة لحل الخلافات الدولية. وأقرت اصلاحات هامة ايضا في زمن ماك ارثر، في مجال اعادة توزيع الاراضي، والتعليم، والعمل، والصحة العامة، وحقوق المراة. ويقول المتحدث باسم شركة التأمين داي ايشي “قبل ان اعمل هنا، لم أكن اعلم ان هذا المكتب كان يشغله ماك آرثر”.

ويضيف “كل الذين وظفوا في الوقت نفسه معي اكتشفوا هذا المكان لدى وصولهم”. وتذكر كتب التاريخ هذا المكان، كما انها تظهر صورا للجنرال الاميركي يخرج من المبنى.

واليابانيون الذين ولدوا قبل الحرب الثانية او اثناءها او بعدها مباشرة يتذكرون هذا المكان جيدا، ويحتفظون ايضا بذكريات لذاك الرجل الاميركي الذي حط في بلادهم في اب/اغسطس من العام 1945، والتقى الامبراطور هيروهيتو، ثم غادر في نيسان/ابريل من العام 1951 وسط تصفيق اليابانيين الممتنين لبلاده.

حافظت شركة التأمين اليابانية على مكتب ماك آرثر كما هو، وفتحته امام الجمهور على مدى سنوات، لكنها اضطرت الى الكف عن ذلك بسبب الاجراءات الامنية الخاصة التي فرضتها السلطات بعد هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.

وتصادف في هذا العام 2012 الذكرى الستون لاستعادة اليابان سيادتها، واستعادة شركة التأمين اليابانية لمبناها، اضافة الى الذكرى العاشرة بعد المئة لتأسيس هذه الشركة. ولذلك فهي تخرج عن القاعدة، وتفتح ابوابها اسبوعا واحدا فقط لاستقبال ما لا يزيد عن مئتي شخص يوميا يرغبون بمعاينة هذا المقر التاريخي.

الشرق/ بدأت الحكومة اليابانية التفاوض مع ملاك جزر “سينكاكو” المتنازع عليها بغرض شرائها، “بغية حماية السلام والاستقرار في المنطقة”. وذكر راديو “اليابان الدولي”، اليوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا بدأت بالفعل مناقشة تفاصيل الصفقة مع الملاك للجزر، وأنها تدرس أيضا كيفية الاستفادة من الأراضي بعد تسلم ملكيتها.

يذكر أن سينكاكو تتكون من خمس جزر غير مأهولة غربي أوكيناوا في بحر الصين الشرقي، وأربع من تلك الجزر مملوكة لأفراد في حين أن الجزيرة المتبقية مملوكة للدولة.

يذكر أيضا أن الجزر تعد محور نزاع على الملكية بين اليابان والصين وتايوان وتدعي كل منها سيادتها على الجزر. وسبق أن رسا بعض الناشطين السياسيين الصينيين في إحدى الجزر في الماضي، كما أجرت سفن مسح صينية أبحاثا في المياه القريبة. وقد أعلنت إدارة طوكيو فى أبريل الماضي أن الإدارة المحلية تخطط لشراء ثلاث من الجزر بدلا من الحكومة المركزية، وأثار الإعلان ردود فعل قوية من قبل الحكومة الصينية.